جلسه دفاع پایان نامه

به گزارش معاون پژوهش موسسه آموزش عالی نورالزهرا(س) خواهران استان زنجان، جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه‌ی سطح3 رشته‌ی فقه و اصول، تحت عنوان «بررسی مبانی تجرّی از دیدگاه شیخ انصاری(ره) و صاحب کفایه(ره) و شهید صدر(ره)» برگزار شد. در این جلسه که جناب آقای دکتر ادریسی راهنمایی و حجت الاسلام والمسلمین خادم الذاکرین داوری آن را به عهده داشتند سرکار خانم شیری طلبه‌ی دفاع‌کننده از پایان‌نامه، ضمن اشاره به تعداد فصول و عناوین گفتارهای پایان‌نامه به اختلاف نظر علما در زمینه‌ی جایگاه تجری و آرائی که اشاره به عدم اختصاص تجری به باب قطع دارد پرداخت و  افزود: در میان علما علاوه‌بر فقهی بودن مسئله‌‏ی تجرّی، کلامی و اصولی بودن آن نیز مطرح است. در ادامه این طلبه به اشتراکات مبنایی تجری از نظر شیخ(ره) و اخوند(ره) و شهید(ره) پرداخت و در نهایت تفاوت مبنایی  تجری از نظر شیخ(ره) و اخوند(ره) و شهید(ره) و دیدگاه ایشان در مورد قبح فعلی و فاعلی تجرّی را بررسی کرد.

تجرّی در حقوق بخش کاربردی و بروز شده‌ی این پایان نامه بود که ضمن گفتارهای شروع به جرم، جرم محال، اقسام جرم محال، جرم عقیم، تفاوت جرم عقیم با شروع به جرم، وجه جرم عقیم با جرم محال و ادله‏‌ی جرم نبودن جرم عقیم و جایگاه تجرّی در حقوق مورد بررسی واقع شده بود.

در نهایت و به طور خلاصه بیان شد که  که در اصطلاح اصولی تجرّی به معنای اقدام به خلاف دستورات مولا است البته در مواردی که فرد نسبت به آن تکالیف قطع پیدا کند منوط به این‌که آن قطع مخالف با واقع باشد. در بین علمای اصولی این بحث وجود دارد که آیا تجرّی، حرام و موجب استحقاق عقاب است یا خیر؟

نظر شیخ انصاری(ره) این است که تجرّی حرام نیست و فرد متجلی مستحق عقاب نیست یعنی در تجرّی فقط قبح فاعلی وجود دارد نه قبح فعلی.

در حالی‌ که نظر آخوند خراسانی(ره) برخلاف شیخ اعظم(ره) می‌باشد. ایشان عقیده دارد که تجرّی حرام است و متجلی مستحق عقاب است یعنی هم قبح فاعلی را قبول دارند هم قبح فعلی را.

شهید صدر(ره) در حرمت تجرّی و استحقاق عقاب با آخوند خراسانی(ره) هم‌عقیده بوده با این تفاوت که شهید(ره) عنوان هتک مولا و خروج از زیّ عبودیت را در مبحث حق‌الطاعة بیان می‌کند. در ادله‌ی نقلی که برای تجری مطرح شد مشخص شد که فرد متجری استحقاق عقاب ندارد.

و در قانون اساسی تجرّی معادل جرم محال موضوعی شمرده می‌شود که پایه‏‌ی اساسی و مبنایی آن قبح فاعلی است. ولی می‌بینیم که در برخی از ماده‌ها و تبصره‌ها از قبح فعلی هم برای قانون‌گذاری استفاده شده است