کد مطلب: 119084 تعداد بازدید: ۱۵۶

جلسه دفاع پایان‌نامه

پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۲۳:۲۱
پایان نامه ی سطح 3 گرایش فقه واصول، با عنوان "بررسی قاعده ی تسلط و لاضرار در آپارتمان"، توسط سرکار خانم فروزنده، و استاد راهنمای حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی در مورخ 21 دی ماه دفاع گردید.

این پایان نامه که با رویکرد فقه مضاف از شاخه‌های جدید فقه اسلامی و زیر شاخه‌ی فقه عمران و معماری نگاشته شده، با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای و به روش توصیفی و تحلیی صورت پذیرفته است، و طی آن سعی شده تا با توجه به اینکه در دهه‌های اخیر با ورود تکنولوژی و ارتباط گسترده بین جوامع و کشورها، افزایش جمعیت و کمبود فضاهای شهری، آپارتمان‌نشینی و جایگزینی ساختمان‌های چند طبقه به جای ساختمان‌های ویلایی را به دنبال داشته به سوالاتی در خصوص تملک و برخی موارد فقهی آن پاسخ دهد.

در بخشی از پایان‌نامه آمده است: "امروزه با افزایش جمعیت و اقبال عمومی به سمت آپارتمان‌نشینی تبیین قواعد و قوانین حاکم بر آپارتمان‌نشینی بیش از بیش ضروری به نظر می‌رسد تا در سایه این قوانین افراد بتوانند در آسایش و امنیت زندگی کنند. هدف اصلی از این پژوهش تببین حدود و اختیارات مالکین واحدهای آپارتمانی بر واحد شخصی و مشائات ساختمان بر اساس قواعد فقهی و همچنین تبیین حقوق متقابل ساکنین و همسایگان مجاور است تا با آکاهی از موارد ذکر شده افراد به آرامش رسیده و مخل آسایش سایر ساکنین نباشند و در صورت به وجود آمدن اختلافات احتمالی راه حل بر طرف کردن اختلافات ارائه شود ."

پایان‌نامه مشتمل بر چهار فصل بود که عناوین فصول بدین شرح است:

فصل اول: کلیات و مفاهیم        

گفتار اول: کلیات تحقیق

گفتار دوم: واژه‌شناسی 

فصل دوم: قاعده تسلیط در آپارتمان      

گفتار اول: دلایل اثبات قاعده تسلیط      

۱- قرآن ۲-روایات ۳-بنای عقلاء 4-اجماع  

گفتار دوم: قاعده تسلیط در قسمت‌های مختلف آپارتمان  

فصل سوم: قاعده لاضرر در حقوق متقابل ساکنین آپارتمان‌ها      

فصل چهارم: تعارض قاعده تسلیط و لا ضرر       

تعارض قاعده لا ضرر و تسلیط در مالکیت اختصاصی       

تعارض قاعده لا ضرر و تسلیط در مشاعات ساختمان       

تعارض قاعده لا ضرر و تسلیط در حقوق همسایگان مجاور ساختمان

و در نهایت با نتیجه‌گیری و پیشنهادات به پایان می‌رسد.

 

چکیده:

مشکل افزایش جمعیت و نیاز به مسکن، موجب روی آوردن به آپارتمان‌نشینی و توسعه عمودی شهرها شده است. از طرفی فقه اسلامی، پویا و پاسخگوی نیازهای بشر است، پس با دقت و بررسی قواعد فقهی می‌توان احکام و قواعد لازم برای ساخت بناهای مذکور براساس فقه شیعی را استنباط  نمود تا شکل و شمایل شهرها با آنچه در متون دینی آمده فاصله نداشته و شهری اسلامی بر پایه قواعد و احکام دینی بنا شود. در این نوشتار تلاش شده با مراجعه به منابع فقهی، علاوه‌بر تعریف مالکیت، تعریف قسمت‌های اختصاصی، مشترکات و مشاعات ساختمان مشخص شده و محدوده قاعده تسلیط در هر کدام از قسمت‌های ذکر شده، مشخص گردد سپس با بررسی  قاعده لا ضرر در آپارتمان، حقوق همسایگان ساکن در آپارتمان و همسایگان مجاور آپارتمان بیان شده  و در پایان با رفع تعارض این دو قاعده در موارد مبتلا به مشخص گردد در هر کدام از موارد ذکر شده، کدام قاعده مقدم خواهد شد.

بیان مساله

انسان موجودی اجتماعی است که برای زندگی و رسیدن به تکامل نیاز به مکانی برای زیست و تعامل با دیگران دارد. از دیرباز شهرها و روستاها محلی برای زندگی انسان‌ها و جایی برای رفع نیازهای او و تعامل با دیگران بوده است.

از منظر اسلام، شهر موجودی است زنده که شخصیت، حیات و موت دارد و این روح شهر است که حاکم بر کالبد آن و تعیین‌کننده ساختار آن است. از این رو شهر اسلامی، شهری است که امنیت اجتماعی و اخلاقی، آرامش، بهره‌مندی از مواهب الهی و تعامل مطلوب با دیگران را فراهم نموده و انسان را در مسیر رسیدن به سعادت یاری نماید. شهری که ارتباط بشر با آیات الهی را قطع ننموده و بالعکس شرایطی را فراهم کند تا انسان ارتباطی مطلوب و سازنده با آیات الهی همچون آسمان، ماه، خورشید، ستارگان، کوه و... داشته باشد و در سایه این آرامش و امنیت، راهی هموار برای تقرب الی الله راطی نماید.

در دهه‌های اخیر با ورود تکنولوژی و ارتباط گسترده بین جوامع و کشورها، افزایش جمعیت و کمبود فضاهای شهری سبب روی آوردن افراد به آپارتمان‌نشینی و جایگزینی ساختمان‌های چندطبقه به جای ساختمان‌های ویلایی شده است.با توجه به تعریف سند شش دانگ در قانون اساسی که شش دانگ را به معنای شش جهت می داند یعنی تمام جهات یک ملک از شمال و جنوب تا غرب و شرق و بالا و پایین ملک را در بر می گیرد ، در یک واحد آپارتمانی مالک آپارتمان ،مالک شرق و غرب سقف و کف آپارتمان است اما از آنجا که سقف آپارتمان، کف آپارتمان بالایی و کف آپارتمان، سقف آپارتمان پایینی است سوال اینجاست که با توجه به قواعد فقهیه مانند قاعده تسلط آیا فرد مالکیت تام و کامل نسبت به واحد آپارتمانی خود را دارد؟ تکلیف فضاهایی چون راه‌پله‌ها و بام و حیاط و سایر مشائات از لحاظ ملکیت و ضمان و... چیست  در ضمن قوانین حاکم بر ساختمان‌های چند طبقه قبل از انقلاب تنظیم شده و در سال 64 بازبینی شده است به نظر می‌رسد در این قوانین خلاء‌هایی وجود دارد که با توجه به شرایط روز احتیاج به بازنگری دارد.

هنگام ساخت آپارتمان‌هایی با تعداد بالای طبقات و اصطلاحا برج‌ها، این ساختمان‌ها بر خانه‌های ویلایی اطراف سایه انداخته و از تابش آفتاب بر خانه‌های مذکور جلوگیری می‌کند. همچنین واحدهای آپارتمان بر این خانه‌ها مشرف شده و امنیت و آرامش ساکنان آن را مختل می‌نمایند. آیا براساس قواعد فقهیه چون قاعده لاضرر امکان شکایت صاحبان املاک مورد نظر از مالکان واحدهای آپارتمانی وجود دارد؟  گاهی به خاطر موارد ذکر شده املاک ویلایی با افت قیمت مواجه می‌شوند، ضامن این افت قیمت چه کسانی هستند؟

نتیجه‌گیری

در دهه‌های اخیر با ورود تکنولوژی و ارتباط گسترده بین جوامع و کشورها، افزایش جمعیت و کمبود فضاهای شهری سبب روی آوردن افراد به آپارتمان‌نشینی و جایگزینی ساختمان‌های چند طبقه به جای ساختمان‌های ویلایی شده است. دین اسلام به عنوان آخرین و کاملترین دین، می‌تواند مجموعه‌ای از اصول اساسی را به عنوان چارچوب و راهنما برای طراحی و ساخت آپارتمان و آداب همسایگی در اختیار ما قرار دهد. هدف از پژوهش انجام شده، ارایه اصول و قواعد مهم در زمینه آپارتمان، با تکیه بر قاعده لا ضرر و تسلیط است. در فصل اول با تعریف کلیات و اصطلاحات، مقدمه‌ای برای ورود به بحث فراهم کرده و در فصل دوم به تعریف قاعده تسلیط و قسمت‌های اختصاصی، مشاعات و مشترکات ساختمان می‌پردازد و مشخص می‌نماید قاعده تسلیط در قسمت‌های اختصاصی جز در موارد استثنا، حاکم بوده و در مشترکات و مشاعات ساختمان محدود شده و در مواردی با قاعده لاضرر تعارض پیدا می‌کند در فصل سوم با تعریف قاعده لاضرر و محدوده آن و تطبیق موارد این قاعده بر حقوق همسایگان ساکن آپارتمان و همسایگان مجاور آپارتمان می‌پردازد و در فصل پایانی به بررسی تعارض قاعده تسلیط با قاعده لا ضرر در قسمت‌های مختلف ساختمان پرداخته و در یک دسته‌بندی کلی مشخص می‌کند در مواردی که تصرف مالك در ملك خود موجب ضرر ديگرى نيست، ولى موجب عدم انتفاع ديگرى است. قاعده تسليط حكومت دارد همچنین اگر  عدم تصرف مالك در ملك خود باعث ضرر مالك مى‌شود كه در اين صورت قاعده تسليط حاكم است. اما در مواردی که  عدم تصرف مالك باعث عدم انتفاعش مى‌شود، بين فقها در اين مورد اختلاف نظر وجود دارد: جمعى به حاكميت قاعده تسليط و گروهى به حكومت قاعده لا ضرر‌ معتقدند و نهایتا جایی که نه عدم تصرف مالك در ملك خودش موجب ضرر است و نه تصرف او موجب نفع براى خودش مى‌شود. در اين صورت فقها متفقا عقيده دارند كه قاعده لا ضرر حاكم است.

پیشنهادات:

۱- بررسی قواعد فقهی در معماری و طراحی داخل ساختمان

۲- بررسی سایر قواعد فقهی مثل قاعده اتلاف، ذوالید و... در آپارتمان

۳- بررسی فقهی شاخصه‌های معماری و شهرسازی در شهر اسلامی

۴- بررسی تطبیقی معماری سنتی ایران با معماری مدرن